المحكمة العليا: أحكام الفتوى والتشريع واجبة النفاذ وملزمة كالقضاء الإداري
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيًا مهمًا، مفاده أن الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لها حجية ملزمة للجهات الإدارية، تمامًا كأحكام القضاء الإداري. وأكدت المحكمة أن على الجهات المعنية تنفيذ هذه الفتاوى فورًا دون تأخير أو محاولة للالتفاف عليها.
الامتناع عن التنفيذ يُعتبر قرارًا سلبيًا
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن امتناع الإدارة عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي يُعد قرارًا سلبيًا يجوز الطعن عليه، مشيرة إلى أن هذا المبدأ ينطبق أيضًا على فتاوى مجلس الدولة. واعتبرت المحكمة أن تجاهل تنفيذ الفتاوى يمثل إخلالًا بسيادة القانون وتقويضًا لمنظومة العدالة.
نص قانوني واضح لا يحتمل التأويل
استندت المحكمة إلى الفقرة “د” من المادة 66 من قانون مجلس الدولة، التي تنص صراحة على أن الفتاوى التي تصدرها الجمعية العمومية في المنازعات بين الجهات الإدارية، تُعد نهائية وواجبة التنفيذ ولا يجوز الطعن عليها. وأشارت المحكمة إلى أن عدم إرفاق تلك الفتاوى بصيغة تنفيذية لا يقلل من إلزاميتها القانونية.
مراقبة قضائية على تصرفات الإدارة
شددت المحكمة على أن الإدارة التي تُعرض عليها فتوى ملزمة من الجمعية العمومية، وتختار عدم تنفيذها، تُعرّض نفسها للمساءلة أمام القضاء الإداري. ولا يحق لأي جهة قضائية أخرى أن تعترض على اختصاص الجمعية العمومية أو تحاول مراجعة مضمون فتواها.
سيادة القانون لا تحتمل التجزئة
أكدت المحكمة أن التفرقة بين الأحكام القضائية والفتاوى في إلزامية التنفيذ من شأنها أن تُضعف من هيبة القانون، وتفتح الباب أمام تسويف الحقوق، وهو أمر لا يمكن القبول به في دولة تحترم المؤسسات والقانون.
